عليه ملك ) مسلم ومن بحكمه ( أو ) جرى عليه ( ملك ) أحدهما ( و ) لكن ( باد أهله ) وهلك بحيث لا يعرفون ولا بعضهم ( فهو للإمام ) ( عليه السلام ) بلا خلاف بيننا ، بل عليه في التنقيح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وغيرهما إجماعنا . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة على أنّه من الأنفال : منها - زيادة على ما ذكر في بحث الأنفال من كتاب الخمس - الصحيح : أنّ الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا ، الحديث ( 3 ) . وحينئذ ( لا يجوز ) التصرّف فيه ولا ( إحياؤه إلاّ بإذنه ) لما مرّ ، مضافاً إلى الإجماع عليه في التنقيح ( 4 ) وغيره . ( ومع إذنه يملك بالإحياء ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في التنقيح ( 5 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها - زيادة على ما تقدّمت إليه الإشارة من الأخبار النبويّة - الصحيح : عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، قال : ليس به بأس - إلى أن قال : - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم ( 6 ) . والصحيحان : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها ( 7 ) وزيد في أحدهما : وهي لهم ( 8 ) . والصحاح : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ( 9 ) .

--> ( 1 ) التنقيح 4 : 98 . ( 2 ) المسالك 12 : 391 . ( 3 ) الوسائل 17 : 329 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 . ( 4 ) التنقيح 4 : 98 . ( 5 ) لا يستفاد من كلامه ادّعاء الإجماع في المسألة ، راجع التنقيح 4 : 98 . ( 6 ) الوسائل 11 : 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 . ( 7 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 . ( 8 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 . ( 9 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 ، 4 ، 5 .